قرارداد جعاله بانکی
در این نوع از قرارداد جعاله معمولاً بانکها در نقش عامل ظاهر میشوند و اموری مانند سرمایه گذاری مستقیم از طریق شرکتهای واسط و تابعه، خدمات بانکی، و انعقاد جعاله ثانویه انجام میدهند. اموری مانند گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه های بانکی و سرمایه گذاری مستقیم از طرف بانکها در قالب جعاله انجام پذیر است. بدیهی است که بانک مربوطه باید خصوصی بوده تا این نوع از قرارداد جز قراردادهای خصوصی محسوب گردد.
اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط عمومی اخذ تسهیلات بانکی و نیز واجد شرایط خاص مربوط به عقد جعاله باشند با در نظر گرفتن و رعایت ضوابط مربوط به اعطای تسهیلات میتوانند از تسهیلات مربوط جعاله بهره مند شوند. این نوع خاصی از قرارداد جعاله است که قرارداد جعاله بانکی نامیده میشود.
تسهیلات جعاله در دو بخش کلی جعاله برای اجرای طرحهای مختلف و جعاله ساختمانی (احداث مسکن در املاک فاقد سابقه ثبتی و برای تعمیرات واحدهای مسکونی) قابل پرداخت است.
بر طبق ماده ی ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها قادر هستند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیش‌دریافت یا پیش‌پرداخت و با رعایت ضوابط تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار، بپردازند یا دریافت کنند. در ادامه به توضیح درباره قرارداد جعاله می پردازیم.
برای آشنایی کلی از مفاهیم قراردادهای خصوصی در صورت تمایل به این لینک مراجعه فرمایید.
قرارداد جعاله و جایگاه قرارداد جعاله بانکی
در زیر ارکان جعاله آورده شده اند. به عنوان زیر شاخه ای از قرارداد جعاله این موارد به قرارداد جعاله بانکی نیز اطلاق میشود.
ایجاب و قبول در جعاله
در عقد جعاله، ایجاب از طرف جاعل میشود و این ایجال حاوی التزام به پرداختن پاداش یا عوضی در برابر انجام دادن کار معین است. ایجاب ممکن است خطاب به شخص معین باشد یا به عموم. در موردی که ایجاب برای عموم است، یعنی هدف جاعل رسیدن به نتیجه مورد نظر است و شخصیت عامل در نظر او اهمیت ندارد همیشه با قیود و شروطی همراه است که گاه به طور صریح و گاه به صورت ضمنی از اطلاق ایجاب میکاهد. پس برای تعیین حدود التزام جاعل باید به مفاد پیشنهاد او و قیود عرفی آن توجه داشت.
التزام به جعاله
گوینده ای ایجاب وظیفه ای ندارد که پایبند به التزام خود باقی بماند و حتی پس از قبول نیز میتواند از آن رجوع کند چنانکه ماده ۵۶۵ قانون مدنی میگوید:«جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند، ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.»
همان گونه که در ماده ۵۶۵ آمده است گوینده قبول نیز به مفاد اراده خود پایبند نیست و می تواند از انجام کار و گرفتن پاداش منصرف شود.
اهلیت دو طرف در جعاله
اهلیت عامل: گروهی از فقیهان جعاله را در زمره ای ایقاهات آورده اند، به این تعبیر که جاعل با التزام خویش سبب سازی میکند تا هر کس کار مورد نظر خود را انجام دهد استحقاق پاداش را پیدا کند. بنابراین عامل در ایجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه کار معهود را انجام دهد به مقتضای سببی که از پیش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را می یابد. با این تعبیر چون عامل در ساختمان حقوقی جعاله دخالت ندارد لازم نیست اهلیت تصرف داشته باشد و صغیر ممیز میتوانند و حتی به گفته بعضی مجنون و صغیر غیرممیز نیز میتواند طرف جعاله قرار گیرد.
پاره ای از استادان با این که جعاله را عقد میدانند صغیر ممیز و سفیه را برای قبول التزام اهل میشمرند. مبنای این گفته بر نظری استوار است که به موجب آن چون کار انسان در زمره اموال او به شمار نمیرود و حجر سفیه و صغیر ممیز به دلیل نداشتن اراده نیست و بدین خاطر است که در اموال خود تصرف نا به جا نکنند این اشخاص درباره کار خود میتوانند به درستی و بی آنکه نیاز به اجازه ولی یا قیم خود داشته باشند پیمان ببندند. با این تعبیر به مبلغ که میخواهند اجیر نیز بشوند.
آنچه در ارزیابی این نظر در اهلیت اجیر گفته شد ما را از بررسی دوباره آن بی نیاز میکند. ولی به طور خلاصه باید دانست که حمایت از صغیر ممیز و سفیه و حفظ دارایی ایشان نیز ایجاب میکند که قراردادهای مربوط به کارشان نیز بی سرپرست نمانند و در زمره محجوران قرار گیرند.
اهلیت جاعل: درباره لزوم اهلیت برای جاعل هیچ تردیدی نشده است و همه تایید کرده اند که او باید برای ملتزم شدن اهلیت کامل داشته باشد.
درباره اطلاع بیشتر درباره اهلیت میتونید به این لینک مراجه کنید.
موضوع جعاله
کفایت علم اجمالی: جعاله در برابر اجاره این مزیت را داراست که در آن کار موضوع التزام میتواند مجهول باشد. قانون مدنی در تأیید همین نظر میگوید: «در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.»
لزوم مشروع بودن کار: کاری که به موجب جعاله درخواست میشود باید مشروع و عقلانی باشد (ماده ۵۷۰) و از این حیث بین جعاله و اجاره تفاوتی نیست. پس اگر شخصی در برابر ارتکاب جرم یا ارتکاب کاری که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است. همچنین است هرگاه کار مورد تقاضا را خردمندان عاقلانه و مفید ندانند زیرا حقوق وسیله تنظیم روابط اجتماعی معقول است نه تامین هوی و هوسهای فردی.