قرارداد چیست؟ انواع قراردادها (قراردادهای خصوصی و عمومی)
توافق دو رکن اصلی قرارداد است، ولی مفهوم توافق به تناسب نظری که درباره ی نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته میشود، تفاوت میکند. در حالی که در نظریه ی مرسوم بین حقوقدانان، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعی دو طرف ایجاد میشود. تمایل گروهی از نویسندگان بر این است که برخوردهای اراده های ظاهری را توافق بنامند. قراردادها را از جنبه های مختلف میتوان دسته بندی نمود. یکی از این دسته بندی ها بر مبنای افراد شرکت کننده در قراردادها هست که منجر به دسته بندی قرارداد ها به دو دسته ی قراردادهای عمومی و قراردادهای خصوصی میگردد. قرارداد های خصوصی که تمرکز عمده ما بر این گونه از قراردادها است، قراردادهایی هستند که بین افراد جامعه بسته می شوند و هیچ ارگان و سازمان دولتی یکی از طرفین مشارکت کننده در این قراردادهای خصوصی نیست. نمونه ای از قراردادها، قراردادهای سواپ فیزیکی نفت است.
قراردادهای معین و غیر معین
به موجب اصلی که ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته است، اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورت های معینی که در قوانین پیش بینی شده است درآورند. قراردادهای خصوصی، به هر شکل و صورتی که بسته شود، تابع قواعد عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد. بنابراین، تقسیم عقود به معین و نامعین، تنها از این جهت است که عقود مذکر در باب سوم از کتاب قانون مدنی از سایر قراردادها که عنوان و احکام خاصی در قانون ندارد جدا شود.
پس٬ در تعریف عقد معین باید گفت: «عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار، به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است: مانند بیع و اجاره و قرض و صلح و شرکت و ضمان…».
عقودی که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طیق قواعد عمومی تعیین می شود، عقود بی نام و یا غیر معین است: مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و تبلیغ درباره ی کالای معین و اقامت در میهمانسرا.
راه شناسایی نوع عقد:
عنوانی را که دوطرف به هنگام تراضی برای توصیف پیمان خود انتخاب میکنند، در شناسایی نوع عقد اثر قاطع ندارد. دادرس باید مقصود آنان و نوع دیونی را که به عهده گرفته اند با صورتهای موجود در قانون تطبیق کنند و تشخیص دهد که چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا نه؟ برای مثال، اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد میکنم که دین مدیون ترا بپردازم، به صرف این که لفظ (ضامنم) را به کار نبرده است، نمیتوان ادعا کرد که تراضی آن دو مشمول مقررات عقد ضمان نیست. مگر این که مقصود متعهد این باشد که دین در ذمه مدیون اصلی باقی بماند و او ملتزم شود که آن را بپردازد.
به طور کلی تشخیص نوع عقد با دادگاه است. چنانچه اتفاق افتاده است قراردادی را که دو طرف نام وکالت بر آن نهاده اند دادگاه بیع تشخیص داده است یا عقدی را که زمان نامیده شده، دادگاه تعهد ساده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته است.
عقود مختلط:
آزادی قراردادی سبب شده است که گاه پیمانی از چند عقد معین بسته شود و تمیز ماهیت عقد را دشوار سازد: چنانچه قرارداد اقامت در میهمانسرا مخلوطی است از اجاره اشیا (از جهت مسکن) و اجاره اشخاص (از لحاظ پذیرایی و خدمات) و بیع (فروش غذا) و ودیعه (نگاهداری اشیا همراه مسافر). همچنین است قرارداد مربوط به بستری شدن در بیمارستان و استفاده از امتیاز تلفن و برق و تورهای مسافرتی… و مانند اینها.
نویسندگان در تعیین قواعدی که حاکم بر این گونه قراردادها است، اختلاف نظر دارند: نظری که شهرت دارد این است که هر یک از عقود معین تابع قواعد ویژه خود باشد. ولی بهتر این است که به جای وضع قاعده عمومی، به تحلیل قصد مشترک و مبنای تراضی بپردازیم:
- در فرضی که مجموع چند عمل حقوقی در عرف استقلال و شخصیت ویژه دارد و با یک قصد انشا واقع می شود، چون قصد مشترک به کل نظر دارد٬ باید آنچه را واقع شده مستقل از اجزا آن شمرد. برای مثال، با این که عقد حواله حاوی دو عمل حقوقی انتقال دین و طلب است، از آنجا که در دید عرف و قانون عنوان و وجود خاص دارد، به طور کامل نمیتواند تابع قواعد انتقال دین و طلب باشد. همچنین قراداد اقامت در میهمانسرا و استفاده از تورهای مسافرتی و بستری شدن در بیمارستان.
- در موردی که چند انشا گوناگون ضمن یک سند یا با یک عبارت بیان میشود، عقد نامعین نیست و از اختلاط دو یا چند عمل حقوقی معین به وجود آمده است. چنانچه اگر کسی به طرف معامله خود بگوید: خانه ام را به تو فروختم و اتومبیلم را اجاره دادم و ملتزم به راندن آن در برابر دستمزد معین هستم، و نام مجموع این اعمال را «قرارداد» گذارد. قواعد هر یک از عقود معین باید در مورد خود اجرا شود.
ماده ۱۰ قانون مدنی
به موجب اصل ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده دربرگیرنده اصل آزادی قراردادهاست و به حکومت اراده دامنه گسترده تری میدهد و از انحصار عقود معین خارج میکند. به طور کلی اصل آزادی اراده که در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است دارای چهار اثر است:
- طرفین قرارداد قادر هستند شرایط و آثار قراردادهای خصوصی را بدون محدودیت خاصی مشخص سازند.
- اثر این قرارداد تنها محدود به اشخاصی است در قرارداد حاضر بوده اند (به جز موارد خاصی مانند موضوع تعهد به نفع ثالث).
- قراردادهای خصوصی به تراضی طرفین منعقد میشود و نیاز به تشریفات خاصی، آنگونه که در برخی عقود معین وجود دارد نیست.
- طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند.
محدودیت های قراردادهای موضوع ماده ۱۰
چنان چه همانگونه که در بحث عقود معین و غیر معین گفته شد آزادی قراردادی ناشی از ماده ۱۰ بی حد و حصر نبوده و محدودیتهایی بر آن تحمیل میشود.
کلیه قراردادها دارای شروط صحت هستند:
شروط صحت قرارداد رکن و اساسی و اول هستند که در اصل ماده ۱۹۰ قانون مدنی آورده شده اند و هر قراردادی مستقل از نوع شروط و طرفین قرارداد مربوطه، حاوی شروط صحت است. به عنوان نمونه، اهلیت طرفین قرارداد یکی از شروط قرارداد میباشد.
افراد نمیتوانند به استناد اینکه قرارداد مشمول هیچ کدام از عقود معین نمیگردد و یا این که در قرارداد ذکر شود این قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، از این شرط صحت قرارداد تخطی کرده و یا با شخصی قرارداد بسته شود که دارای اهلیت انعقاد قرارداد نیست.
قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشند:
رکن بعدی آن است که این قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشند. شاید این شبهه ایجاد شود، قرارداد در صورتی صحیح نیست که مخالفت آن با نص صریح قانون باشد هر چند با روح و فلسفه قانون در تعارض باشد. اما این تصور اشتباه است و منظور از این مقرره آن است که اصل بر صحت و مباح بودن قرارداد است و نباید در منع قانونگذار تردید وجود داشته باشد؛ وگرنه قرارداد نباید با نص صریح و روح قانون در تضاد باشد.
هر قراردادی را نمیتوان از الزامات عقود معین خارج کرد
طرفین قراردادهای خصوصی اجازه ندارند با توسل به ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را از سیطره الزامات عقود معین خارج کنند یا الزامات اساسی قرارداد را که عدم رعایت آنها منتهی به بطلان قرارداد میگردد را با این ادعا که قرارداد موضوع اصل ماده ۱۰ قانون مدنی است، ندیده بنگارند.
به عنوان نمونه در عقد رهن قانون مدنی مال مرهون طبق ماده ۷۷۴ باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. این ماده جز قوانین امری است. طرفین نمی توانند بر خلاف قوانین امری توافق کنند. در قراردادی که ماهیت آن یک عقد رهن است، نمیتوان این استدلال را کرد که چون این قرارداد مشمول ماده ۱۰ است میتوان منفعت را به رهن گذاشت.
به علاوه، منظور از قانون در ماده ۱۰ قانون مدنی، قانون امری و نه قانون تکمیلی است. این بدان جهت است که توافق برخلاف قانون تکمیلی غیر مجاز نیست.
ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقد صلح؟
یکی از انواع قراردادهای خصوصی میتواند عقد صلح باشد. یکی ار ابهاماتی که درباره ماده 10 قانون مدنی وجود دارد عقد صلح است که این عقد یکی از عقود معین در نظر گرفته می شود. ماده ۷۵۸ یکی از انواع عقد صلح این گونه تعریف مینماید:
صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله راکه به جای آن واقع شده است، می دهد لیکن شرایط واحکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر موردصلح عین باشد، درمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری شود.
این ماده این موضوع را به ذهن القا میکند که عقد صلح می تواند همه قراردادهایی که تحت شمول سایر عقود معین قرار نمی گیرد را پوشش دهد. اما علی رغم این ادعا، این دو نمی توانند به صورت کامل همپوشانی داشته باشند.
دلایل:
- گفته می شود قرارداد تابع قصد واقعی است و عنوان قرارداد اهمیتی ندارد. با این حال این گفته کاملا صحیح نیست. ذکر عنوان قرارداد به فهم قرارداد کمک نموده و اسباب دسته بندی قراردادها را فراهم میسازد. به عنوان نمونه قرارداد بیمه، قرارداد تحقیق و توسعه، عدم افشا را در نظر بگیرید. در صورتی که تمام این قراردادها عنوان عقد صلح را داشتند چنین امکانی فراهم نمیشد.
- عقد صلح یکی از عقود معین است و عنوان آن باید توسط طرفین و به صورت صریح یا ضمنی بیان گردد و این در حالی است که ماده ۱۰، قراردادها را صرف نظر از شکل و قالب، نافذ می داند.
- عقد صلح از جمله عقود مسامحه ایی است. به عنوان مثال دقت و ریزبینی که در عقد بیع مشاهده می گردد در صلحی که در مقام بیع بسته می شود، وجود ندارد. این در صورتی است که قراردادهای موضوع ماده ۱۰ به طور عام قراردادهایی هستند که طرفین قرارداد در آن دقت نظر زیادی دارند.
- شخصیت طرفین در عقد صلح دارای اهمیت زیادی می باشند چون این عقد مبتنی بر مسامحه است. در قراردادهای موضوع ۱۰، بسته به موضوع قرارداد است که این موضوع می تواند حائز اهمیت باشد.
نمونه ای از چند قرارداد
در ادامه انواعی از قراردادهای خصوصی به عنوان مثال آورده شده اند. برای آشنایی بیشتر از این نوع قراردادهای خصوصی میتوانید به لینکهای مربوطه مراجعه کنید.